برعاية دائرة شؤون المرأة / رئاسة الجمهورية نفذ معهد المرأة القيادية جلسة حول
مناقشة المواءمة بين حق المرأة في منح الجنسية مع التزامات العراق القانونية الدولية
ضمن الحملة العالمية لحق منح الجنسية
وبحضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور امير الكناني المحترم
والست هناء عمانوئيل مدير عام الدائرة
وجهات اخرى
وزارة العدل
مفوضية حقوق الإنسان
أساتذة في كلية القانون
منظمات محلية ودولية
تناولت الجلسة مناقشة المواءمة بين حق المرأة في منح الجنسية مع التزامات العراق القانونية الدولية، حيث يُعد قانون الجنسية النافذ في العراق رقم 26 لسنة 2006 من التشريعات الحديثة التي تعزز مبدأ المساواة للمرأة. ينص القانون على أن الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية
كما ركزت الجلسة عن اهمية أهمية حق المرأة في منح الجنسية مع التزامات العراق القانونية الدولية تكمن في عدة جوانب منها
تعزيز حقوق المرأة: يُعد حق المرأة في منح الجنسية جزءاً من حقوقها الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق المرأة.
تحقيق المساواة: يعزز هذا الحق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية.
التزامات قانونية دولية: يعكس هذا الحق التزامات العراق القانونية الدولية، خاصةً فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة.
تحسين أوضاع النساء: يساهم هذا الحق في تحسين أوضاع النساء في المجتمع، خاصةً فيما يتعلق بحقوقهن في الجنسية.
تعزيز دور المرأة: يعزز هذا الحق دور المرأة في المجتمع، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق المساواة وتعزيز حقوقهن
