برعاية مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عقد معهد المرأة القيادية جلسة حوارية متخصصة لمناقشة وتشكيل الفريق الوطني المعني بحقوق الجنسية ومنعدمي الجنسية في العراق، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام.
وشهدت الجلسة حضور السيد سعد العبدلي، مستشار مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الذي أسهم من خلال مداخلاته وملاحظاته في إثراء النقاش حول أهمية تعزيز ضمانات الحق في الجنسية، ومعالجة التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه فئات منعدمي الجنسية، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدستورية والقانونية للعراق.
ويتقدم معهد المرأة القيادية بخالص الشكر والتقدير للسيد سعد العبدلي على دعمه ومشاركته الفاعلة، وللسيدة نور عبد الكريم، على جهودها ومساندتها في إنجاح الجلسة، كما يثمن المعهد جهود أقسام المفوضية، ولا سيما قسم العلاقات والإعلام والنشر والتثقيف، وقسم تمكين المرأة، لما قدموه من رعاية وتعاون أسهم في إنجاح هذا الحوار.
وجاءت الجلسة بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات الوطنية، من بينها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومستشارية الأمن القومي، ووزارة الصحة، ومحافظة بغداد/قسم المرأة والأسرة والطفل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الأكاديميين والتدريسيين والباحثين المتخصصين في القانون والتشريعات العراقية.
كما شهدت الجلسة حضور ومشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والوكالات الإعلامية، بما عزز من طبيعة الحوار متعدد القطاعات، وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى بشأن سبل تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالحق في الجنسية.
وناقش المشاركون عدداً من المحاور المرتبطة بـالمساواة في التمتع بالحق في الجنسية، والتحديات التي تواجه عديمي الجنسية، والثغرات القانونية والإجرائية، وأهمية تطوير آليات وطنية للتنسيق والمتابعة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية وعدم ترك أي فرد دون وضع قانوني واضح.
وأكد معهد المرأة القيادية أن تشكيل هذا الفريق الوطني يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار وطني تشاركي يجمع المؤسسات الحكومية والجهات الحقوقية والأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الحوار ووضع توصيات وحلول عملية تسهم في معالجة قضايا الجنسية وانعدام الجنسية في العراق.
ويفتخر المعهد بأن يكون جزءاً من هذا المسار الوطني، وبرعاية مفوضية حقوق الإنسان في العراق، انطلاقاً من إيمانه بأن ضمان الحق في الجنسية هو أحد المرتكزات الأساسية للتمتع الكامل بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن معالجة قضايا انعدام الجنسية تتطلب تعاوناً وطنياً واسعاً وإرادة مشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام الجلسة، أعرب معهد المرأة القيادية عن تقديره وامتنانه لجميع المؤسسات والشخصيات والأكاديميين والمنظمات ووسائل الإعلام التي شاركت في هذا الحوار، مؤكداً أن تشكيل الفريق الوطني هو بداية لمسار مستمر من العمل والتنسيق والمناصرة من أجل تعزيز المساواة وحماية الحق في الجنسية لكل فرد في العراق.
معهد المرأة القيادية
نحو تشريعات أكثر عدالة ومجتمع يضمن الحقوق للجميع.
