برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وضمن مشروع تعزيز حق المساواة في منح الجنسية وفق قانون الجنسية العراقية، نفذ معهد المرأة القيادية جلسة حوارية لتشكيل الفريق الوطني المعني بتعزيز حق المساواة في منح الجنسية في العراق.
عقدت الجلسة يوم الخميس الموافق 19 شباط 2026، على قاعة مفوضية حقوق الإنسان بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء وممثلي الجهات المعنية
وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة الهجرة والمهجرين ، مستشارية الأمن القومي ، مجلس القضاء الأعلى ، مفوضية حقوق الإنسان ، الامانه العامة لمجلس الوزراء ، محامين ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الجلسة إلى مناقشة الإطار القانوني والوطني المتعلق بمنح الجنسية، وتسليط الضوء على التحديات القائمة، والعمل على بلورة رؤية مشتركة تسهم في تعزيز مبدأ المساواة وضمان الحقوق الدستورية وفق التشريعات النافذة.
وأكد المعهد أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهوده المستمرة للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز العدالة والمساواة، وبما ينسجم مع التزامات العراق الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا معهد المرأة القيادية جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالشأن القانوني وحقوق الإنسان إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في أعمال الجلسة، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح القانوني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في منح الجنسية
